ADEL MARZOOQ

إبراهيم شريف، جلال فيروز، خالد المطوع... وربما أنت  

صحيفة الوسط البحرينية - عادل مرزوق

يتفق رئيس جمعية وعد إبراهيم شريف ضمنياً مع زوجته ألا تزيد محادثاتهما الهاتفية «على الأمور الرسمية» بحسب تصريحه، وينأيان عن أطفالهما من أن يدركا أن هاتف أبيهما - كما يعتقد - مراقب!. أما النائب جلال فيروز فيشتكي من زميله في كتلة الوفاق النائب خليل المرزوق إحجامه عن ذكر كامل تفاصيل التطورات في المجلس النيابي بعد أن هاتفه فيروز مباشرة بعد قدومه من خارج البحرين. يقول فيروز «نعم.. معه حق فكثير من الموضوعات الهاتفية نجدها منشورة في الصحافة!».

يعتقد شريف أن هاتفه مراقب «مليون بالمئة»... ولا يزيد فيروز عن نسبة شريف إلا قليلاً. «أكيد»... الذي يهون الأمر بالنسبة إلى شريف أنه جاد في ممارسة عمله السياسي بـ «علانية» كما يقول: «فلا أسرار... نحن لا نخوض في موضوعات نخاف منها... الذي يحدث أننا لا نعيش في دولة مؤسسات، والتقارير الفضائحية تثبت أن هناك رقابة على الهواتف».

يقر فيروز بصعوبة إدارة أعمال أسرته من خلال الهاتف، ويؤكد أهمية هذه التقنية التي باتت محظورة عليه «سياسياً»، فهو لا يستطيع أن يخوض في قضايا أسرته الخاصة في الهاتف علناً. أما شريف فهو قادر على معايشة الرقابة على هاتفه بشكل أفضل.

الذي نتذكره من أرشيف التجسس والمراقبة، هو أنه في الحادي عشر من شهر مارس/ آذار من العام الماضي ازدادت وتيرة إرسال مسجات «الفتنة» و»التهديد» من أطراف مجهولة. وتقدم بشكاوى وبلاغات رسمية لوزارة الداخلية من تقدم. بعدها زادت وتيرة «الزعم» بأن هواتف النواب/ رؤساء الجمعيات السياسية / رؤساء تحرير الصحف/ بعض الصحافيين/ الناشطين السياسيين/ الناشطين الحقوقيين كلها «مراقبة» من قبل بعض الجهات الأمنية، لم يعلق أحد على ذلك، وفي الحقيقة لم يثبت أحد ما صحة ذلك، ووزارة الداخلية لم تكشف عن شرارة البدء بفتنة الاتصالات «المسجات»، ولم تنفِ أنها تراقب أجهزة الهاتف أيضاً.

يصر إبراهيم شريف على أن التجسس لا ينشأ إلا عن ضياع مباشر للقيمة «المدنية في العمل الحكومي». أما فيروز فيقول: «الحديث عن القانون وأن التجسس على الهواتف مخالفة قانونية أو دستورية لا يجدي»، الاثنان منهما يدركان أن «لا فائدة» من التعويل على القانون، ما دامت السلطات المُراقبة لا تمتلك أبجدية العمل المؤسساتي أصلاً.

الكاتب الصحافي خالد المطوع - هو يعتقد أيضا أن هاتفه مراقب - لا يبالي من تبعات ذلك، يقول «لا أهتم... بالنسبة إليّ أمارس حريتي في الحديث بهاتفي كيفما أشاء لكنني أكون حذراً في بعض المواقف التي قد تكون أية كلمة مني مصدر إدانة قانونيا ... لتتمة الموضوع إضغط هنا

عادل مرزوق- صحيفة الوسط البحرينية

 أحد الزملاء يقول هي «ظاهرة لن تتغير... فلا تشغل نفسك بها». وآخرون يحذرون من ردة فعل الفئات المؤيدة لها تجاهي، تقول زميلة «لا تفتح على نفسك باباً لن يغلقه أحد». ما بين انقطاع الرجاء في أن يكون لـ «العقل» حيز من التفكير تجاه هذه الممارسات «الدخيلة» على عاشوراء. و»الخوف» من أن تتعرض لباب مفتوح من «الانتقادات» التي قد تصل حد «الوعيد» و»التهديد» أجد زاوية ثالثة من الرؤية، مقتضاها: أن السكوت عن هذه الممارسات اللإنسانية لن يأتي بجديد، وإن آثرنا الصمت عنها، فعلينا أن نصمت عن ممارسات أخرى (لا إنسانية أيضاً) تقوم بها غير طائفة من طوائف المسلمين هنا، وهناك.

ما هو أبعد من جدليات الفقه والاستباط والطعن أو الارتكاز على ضعيف الروايات عن ظاهرة «التطبير» والمناقشات العدة التي دارت بين الكثير من الفئات الشيعية ومرجعياتها حولها هي تلك الصورة السلبية عن المسلمين في الخيال الغربي، والتي ساهم التطبير بطريقة أو أخرى في صناعتها. ذلك الغرب الذي لا نلومه حين يستثمر مثل هذه الممارسات الغريبة في بناء مساحة وحدود فهمه لنا بصفتنا متوحشين أو لا إنسانيين أصلاً. وتكمن المشكلة في أن هذه الفئات - التي مازالت مصرة على المضي في مثل هذه الممارسات اللاعاشورائية - لا تدرك حجم الضرر الذي ترمي به على المسلمين جميعاً. «التطبير» والذي لا يختلف عن أية من ممارسات الإرهابيين وقاطعي الرؤوس الجدد في العراق لن تكون الدعوة لنصرة «الحسين» (ع) المبرر الذي نقبل بها من خلاله... لتتمة المقال إضغط هنا.

عادل مرزوق -صحيفة الوسط البحرينية

كشف لنا الانزياح الكبير في مواقف بعض الزملاء للذب والذود والمنافحة عن وزير الإعلام في قراره القاضي بإغلاق المرافق الخدمية بالفنادق (الأربع نجوم) أن سياسة «التدرج» في التحريم/الإغلاق/ المنع سارية. وعليه، يحق لنا أن نستخلص من ذلك أن قرارات أخرى - تقر التدرج في تطبيق الأحكام الإسلامية - هي في الطريق إلينا.

الذي نتمناه من وزارة الإعلام - في حال كانت جادة في «التدرج» - أن تبدأ بأجهزتها الإعلامية، فحبذا لو أصدر وزير الإعلام قراراً بإلزام المذيعات بالحجاب الإسلامي، وبمنع الإعلانات الفاضحة، أو بإجبار شركات الإنتاج الإعلاني بتنفيذ إعلانات إسلامية تظهر فيها الممثلات بالحجاب!

الصحف المتبنية لقرار وزير الإعلام مطالبة أيضاً أن تبدأ التدرج في تطبيق الشريعة بمراقبة صحافييها، أولاً بأول. الطريف في الأمر هو أن أحد الزملاء الذين نافحوا عن وزير الإعلام والذين طالبوا بتطبيق الشريعة والذين يؤثثون مقالاتهم بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية كان قبل عامين فقط زميلاً لي في زيارة لعاصمة عربية، ولم يجد مانعاً أو ضابطاً شرعياً آنذاك في الالتصاق بالفتيات أو في التصوير معهن بكل ود. أو حتى في سماع الأغاني في الحافلة، وصولاً لترديده بعض «الموشحات الشيعية» وإعلان تعلقه بها على رغم أنه عضو بجمعية «سلفية» تعتقد فيما تعتقد أن هذه السلوكات «بدعة»!، وخصوصاً أن الزميل نفسه كان قد نافح بأقصى ما يحفظ من الآيات القرآنية ضد البدع والخرافات في أحد مقالاته قبل 6 أشهر تحديداً.لتتمة المقالة إضغط هنا

عادل مرزوق - صحيفة الوسط البحرينية

فارق كبير بين أن يكون الاختلاف ظاهرة تؤسس لحراك اجتماعي وسياسي ينتهي بتوافقات لا تحيد عن إطار الوحدة الوطنية، وأن يكون - كما هو في البحرين خصوصاً - مساراً موجهاً نحو انفجار طائفي يأتي اليوم أو غداً. أقول هذا مستذكراً ما حملته الشهور الستة الأخيرة من حشد «طائفي» ساهمت بعض أجهزة الصحافة والإعلام فيه وغذته بكل ما تستطيع. أستذكر أيضاً فضائح مرت من هنا أواخر العام الماضي، وأخرى في الطريق إلينا. أما الذي زاد «التخوف» وجعله كمتلازمة مرضية فهو هذا «الخرس الجماعي» للقوى الوطنية والليبرالية في البحرين بعد أن استغنت السلطة بالإسلاميين عن الحكوميين منهم، وبعد أن تفردت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية بتمثيل المعارضة في المجلس النيابي لا شريك لها في ذلك.

ماذا تبقى؟... نحتاج بادئ الأمر إلى أن نعترف بأننا نسير إلى انعطاف خطير سياسياً، وأن الأجواء باتت تتقلب بالعراق وما يجري فيه، وأن المجتمع البحريني اليوم محتشد طائفياً بطريقة لم يكن عليها من قبل. ونحتاج ثانياً، إلى أن تعمد قوى التيار الوطني الديمقراطي إلى العودة للساحة السياسية بفعاليات وطنية كبرى ضد الطائفية ومروجيها من الطرفين. نحتاج أيضاً إلى أن تعي طبقة رجال الأعمال أهمية أن تدعم هذا التوجه مادياً ومعنوياً...تتمة المقال إضغط هنا

عادل مرزوق - صحيفة الوسط البحرينية

يبدو من الممل جداً، أن أنتهي في ختام هذا المقال الذي لم أبدأه بعد إلى نتيجة أن «المدونين البحرينيين» باتوا سلطة سياسية جديدة في مجمل العملية السياسية في البحرين.

الممل أكثر، هو أن أتجاوز في هذا الإطلاق حقيقة أن المدونين أنفسهم باتوا مختلفين ومتخالفين. إنهم أيضاً قاب قوسين أو أدنى من فك معاهدة «الارتباط» التي تفرضها عليهم سلطة أن يكونوا مدونين أصلاً. ثمة سؤال عابر هنا: هل يقتضي فعل التدوين أصلاً أن تتمرد على النظام والسلطة؟

الإغلاق المؤقت الذي تعرضت له مدونة الأب الروحي للمدونين البحرينيين محمد اليوسف، مضافاً إليها انزياح مجمل المدونات البحرينية للنَّفَسِ المُعَارِض نسبياً كلها دلالات على أن غولاً سياسياً جديداً بات يهدد مجمل العملية السياسية.

واقع الحال، تعتبر المدونات البحرينية اليوم مصدر «رأي» و «معلومات» لا تحترم - وليس مطالباً أصلاً باحترام - أياً من الإجراءات القانونية التي تنتجها أي سلطة من سلطات المجتمع المادي.. للتمة المقال إضغط هنا